اتاق بازرگانی ؛ دیروز، امروز، فردا

سابقه تأسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان به بیش از ۴۰۰ سال پیش برمی گردد. هدف از ایجاد اتاق ها بر این پایه استوار بوده است که فعالان‌اقتصادی، تشکلی مستقل از دولت برای همفکری و همکاری داشته باشند و از آن طریق بتوانند مجتمعاً گفتمانی برای بیان مشکلات و ارائه نظرات و راه حل برای آنها  با دولت را  به وجود آورند.

سابقه اتاق‌های بازرگانی و گستردگی آنها در جهان از شهرها و استان‌ها گرفته تا سطح ملی این نهاد را به نهادی فراگیر و بالادستی نسبت به سایر تشکل‌ها بدل نموده است و بدین ترتیب سایر تشکلها و انجمن‌های کارفرمایی را زیر چتر خود قرارداده است. با وقوع انقلاب های صنعتی در غرب و اهمیت یافتن روز افزون تولیدات صنعتی در مقایسه با تولیدات دست ساز و  پیشه وری، بخش صنعت ماهیت مستقل خود را از بازرگانی شناسایی نمود و به تدریج اتاق‌های صنعت در کنار اتاق‌های بازرگانی به وجود آمدند. در جریان تکامل نهادهای بخش خصوصی و احساس نیاز فعالان اقتصادی به یکپارچگی برای تقویت اثرگذاری و گفتمان خود با دولت، اتاقهای بازرگانی و اتاقهای صنایع در اکثر کشورها با هم ادغام شدند و تحت نام اتاق‌های بازرگانی و صنایع دورۀ جدیدی از فعالیت را آغاز نمودند. البته در برخی کشورها به تناسب اهمیت بخش‌هایی دیگر از اقتصاد در تولید ناخالص داخلی آن کشور فعالیت اتاق‌هایشان و بالتبع نام اتاق، گسترش بیشتری یافت و عناوینی چون معدن، کشاورزی، ماهیگیری، تعاون، صنایع دستی و مانند اینها به آن اضافه شد. به هر روی جریان تحول و تکامل اتاقها بدین ترتیب ادامه یافت و اتاقها، هم به گسترش چتر خود بر بخشهای مختلف و هم به توسعه وظایف و مأموریت‌هایشان پرداختند.

اتاق‌های امروز سازمان‌های بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که مأموریت‌های خود را بهبود محیط کسب و کار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسب و کار اعضاء از طریق گسترش روابط داخلی و بین المللی (شبکه سازی) و تسهیل‌ نقش آفرینی فعالان اقتصادی در  معادلات  داخلی و خارجی و همینطور رابطه آنها با جامعه پیرامون خود، قرار داده‌اند.

سابقه تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به ۱۳۰ سال پیش (۱۸۸۴ میلادی مقارن با ۱۲۶۳ شمسی) برمی‌گردد. در آن سال حاج محمد حسن امین الضرب به اتفاق تنی چند از  تجار معتبر و صاحب نام وقت “مجلس وکلای تجار” را پایه گذاشتند. اولین بار در سال ۱۳۰۵ شمسی نام اتاق در ایران مورد استفاده قرار گرفت و “اتاق تجارت” در مهرماه آن سال بر اساس “قانون اتاقهای تجارت” زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۱۳۲۰ “قانون تشکیل اتاق بازرگانی” در مجلس به تصویب رسید و نام “اتاق بازرگانی” از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع “اتاق صنایع و معادن” نیز در کشور بوجود آمد. در سال  ۱۳۴۸ با ادغام ” اتاق بازرگانی ” و “اتاق صنایع و معادن”، ” اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران “، برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد. در سال ۱۳۹۰ نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” تغییر یافت.

تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران پس از انقلاب اسلامی را می توان به سه دوره تقسیم بندی کرد:

دورۀ حفظ و تثبیت (۱۳۶۸-۱۳۵۷): در این دوره عواملی مانند نو پا بودن انقلاب، جریانات افراطی چپ گرا و سوسیالیستی، مهاجرت سرمایه داران و صاحبان صنایع، احساسات ضد سرمایه¬داری و جنگ تحمیلی باعث شده بود که اتاق در معرض انواع هجمه ها و آسیب-ها قرار داشته باشد. هیأت رئیسه وقت اتاق که عموماً از منصوبین امام (ره) بودند با اتکای به حکم ایشان و رایزنی با مسئولین و مقامات ارشد کشور تلاش نمودند که اتاق را از این تلاطمات مصون نگه دارند و این نهاد را برای بخش خصوصی حفط کنند و در انجام این مهم موفق شدند.

دوره سکون (۱۳۸۲-۱۳۶۸): پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی در کشور انتظار می‌رفت که اتاق همراه با مقتضیات این دوره و در راستای سازماندهی مجدد بخش خصوصی کوچک و کم توان کشور، تجدید ساختار نماید و نقش پیشگامی بخش خصوصی  برای توسعه این بخش و جبران مافات را به عهده گیرد. اما به دلیل عدم تغییر پارادایم حاکم بر اتاق و عدم استقبال از نسل دوم مدیران بخش خصوصی پس از انقلاب برای پیوستن به هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق و رهبری بخش خصوصی، در این دوران گذار اتاقها نتوانستند نقش خود را آنچنان که انتظار می رفت  ایفا نمایند و سکون و رکودی نسبی بر اتاقها حاکم شد.

دوره نوسازی (۱۳۹۴-۱۳۸۲): در این دوره مطالبات انباشته فعالان اقتصادی تحصیلکرده و نوگرا و تلاش جمعی ایشان موجب گردید که نسل دوم مدیران بخش خصوصی بتوانند به اتاق راه یابند. استقلال و هویت یابی اتاق تهران و اتاقهای شهرستان، افزایش اعضای اتاقها و رشد تشکیل تشکلها و اتاقهای مشترک، ارتقاء سطح گفتمان اتاقها با دولت و سایر قوا، افزایش تولید فکر و اندیشه اقتصادی در اتاق از دستاوردهای این دوره می باشند. البته در این دوره در ساختار و فرایندهای اتاق تحول لازم بوجود نیامد و متناسب جایگاه و مأموریتهای جدید آن نگردید.

اتاق فردا (…-۱۳۹۴): سپری شدن سه دوره اتاق پس از انقلاب و همزمان شدن شروع دوره جدید آن با رویکرد عملگرایانه دولت کنونی در عبور از تحریم‌ها و بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمینه بازیابی نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور، افق جدیدی را پیش روی اتاق‌ها نمایان ساخته است.

از این روی با تحلیل نقادانه و ایجابی از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محیط کلان کسب و کار باید چشم اندازی جدید برای اتاق ترسیم نمود و برآن اساس دوره جدید اتاق را آگاهانه و فعالانه آفرید. تصویر یا چشم انداز اتاق فردا از نظر ما اینگونه است :

اتاق فردا اتاقی است که:

  • آینده نگر باشد و برای بهره‌گیری از فرصت‌های فردا، در بخش خصوصی جنب و جوش ایجاد کند.
  • اعضایش را مهم‌ترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارها از قبیل آموزش، اطلاع رسانی، شبکه‌سازی تجاری و ارائه مشاوره موجب رشد و توسعه مستمر ایشان شود.
  • به جهانی شدن اقتصاد ایران اهتمام بورزد و پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را از طریق تعامل مداوم با اتاق‌های سایر کشورها، تقویت کند.
  • از تقویت شرکت‌های ایرانی با بهره وری بالا و تبدیل آنها به بازیگرانی با قدرت رقابت  در سطح جهان حمایت موثر کند.
  • کانون اندیشه و بازتاب دهنده صدا ی قاطبه بخش خصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسب و کار راه‌کارهای خلاقانه ارائه کند.
  • پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای تحقق آن با جدیت تلاش کند.
  • کارآفرینان جوان را به عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارتمندی آنها برنامه داشته باشد.
  • زمینه ساز توسعه حوزه‌های نوین کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد.
  • با همکاری نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و بهره گیری از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، بالاترین مرجع مشورتی مورد اعتماد سه قوه در تصمیم سازی اقتصادی کشور باشد.
  • با احترام به همه گرایش‌های سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند.
  • پیگیر امنیت سرمایه گذاری و زمینه ساز رقابت در اقتصاد کشور باشد.
  • به مسئولیت‌های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد.

ما با این چشم انداز به فردای مطلوب بخش خصوصی و اقتصاد کشور می نگریم و معتقدیم که تحول در اتاق و توسعه در اقتصاد در گرو ائتلاف برای فرداست. پس همه اعضای اتاق و فعالان اقتصادی را دعوت می کنیم تا برای ساختن فردایی بهتر برای بخش خصوصی و اتاقی که سکاندار حرکت به سوی چنین فردایی باشد، عزم خود را جزم کنند و همراه و هم صدا در مسیر فردا گام بردارند.