مانیفست ائتلاف برای فردا در حوزه سیمان

یکی از صنایع پایه ای و بنیادی برای کشورها محسوب میشود تولید سیمان این خمیر مایه توسعه کشور در تمامی ادوار گذشته و در میان همه دولتهای پیشین در شعار و عمل مورد توجه و تایید قرار گرفته است و نهایتاً با تصویب طرح جامع سیمان کشور و حساب ذخیره ارزی اقدامات گسترده ای را از ناحیه بخش خصوصی و عمومی برای توسعه  صنعت سیمان در کشور انجام و در یک دوره اندکی بیش از یک برنامه عمرانی کشور از رتبه ۱۶ تولید سیمان در جهان به رتبه چهارم جهانی صعود کرده است. اجرا و بهره برداری از کارخانجات جدید صنعت سیمان در کشور نه تنها ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی دولت و بخش خصوصی را از واردات سیمان بی نیاز کرد بلکه در امر صادرات نیز به صادر کننده اول دنیا و بزرگترین تولید کننده منطقه مبدل ساخت.

توسعه این صنعت در کشور پس از چین بزرگترین توسعه در صنعت سیمان دنیا شناخته شده و افتخارات بزرگی را فراهم نمود دولت ومتولیان این صنعت در این مقوله خاص گامهای بلندی برگرفتند.

متاسفانه مولفه های موثر در ماندگاری و بقای این صنعت متناسب با این شتاب رشد نکرد و علیرغم مصوبات هیات دولت سایر موضوعات مربوط به طرح جامع سیمان همانند قیمت گذاری دوره ای عملاً اقدام موثری به منصه ظهور نرسید. و در شرایطی که هفتاد درصد طرحها سرمایه گزاری شده توسط شرکتهای موجود سیمانی شکل داده شد. مسئولین امر در اجرای بموقع تعهدات خود در طرح جامع سیمان کاستی نشان دادند، تاخیر در انجام تعهدات در دوره رونق توان مالی کارخانجات را کاهش داد و سر انجام نیز با دوره رکود ساخت و ساز هم مواجه شدند که مزید بر مشکل قبلی شد و توان مالی بنگاههای اقتصادی صنعت را به شدت کاهش داد.

رشد صدو هفتاد درصدی تولید سیمان در کشور و عدم رشد همگون سایر فعالیتهای مرتبط از جمله صنعت حمل و نقل و کاستی ها و نبود شبکه ریلی برای انتقال و جابجای محصولات پرحجم این صنعت نرخ جابجایی این کالا را به شدت افزایش داد.

کمبود زیر ساختهای صادراتی و عدم وجود پروتوکل های فی مابین کشور با همسایگان و همچنین عدم امکان انتقال وجوه ناشی از صادرات به حسابهای بانکی و ارزی، زمینه های صادرات از نوع زیانبار آن یعنی پیله وری را مهیا ساخت و متاسفانه رقابت منفی در میان تولید کنندگان در کاهش قیمتها و فروش اقساطی شکل گرفت و همزمان مصرف داخلی سیمان نیز رو به کاهش نهاد و در سال جاری نیز ( ده ماهه) به این روند کاهش هفت درصد افزوده شد.

اگر چه صاحبان صنایع توانسته بودند. با افزایش چشمگیر ساخت داخلی پروژه های سیمانی داخل کشور را از کمبود سیمان برهانند و خدمات گسترده ای را شامل شوند لکن به ناگاه نرخ وامهای ارزی آنان به علت تغییر نرخ ارز به سه برابر افزایش پیدا کرد. و گرفتاری های صنعت به نحو غیر مترقبه ای مضاعف شد و صاحبان صنعت را زمین گیر ساخت.

افزایش خارق العاده نرخ وامهای ارزی هیچ ارتباطی با عوامل داخلی حوزره این صنعت نداشت بلکه عمدتاً معلول ضع اقتصادی کشور و عوامل ناشی از فضای خارج از محیط این صنعت اسباب مشکلات جدید و فراز و فرودهای صعب و سخت در این صنعت شد.

صنعت سیمان از نظر شکوفایی و بلوغ به مرتبه ای دست یافته است که طی توافقنامه ای بخشی از اختیارات حاکمیتی در سال ۹۱ از قبیل نرخ گذاری ها و تنظیم بازار داخلی و صادراتی به انجمن صنفی صنعت سیمان کشور محول گردید لکن در عمل این توافقات نیز با خلف وعده ها و دخالتهای مسئولین مواجه گردید و بسیاری از مفاد تفاهم نامه به موقع اجراء گذارده نشد.

از آنجا که دولت همچنان مرز سیاستگذاری  و نظارت راهبردی را با دخالت و تصدی گری در امور صنایع و اقتصاد تعیین نکرده است عدم شفافیت در این موضوع مهم مشکلات فراوانی را برای مجموعه های اقتصادی ایجاد کرده است.

آنچه فوقاً گذشت در حقیقت تاریخچه ای کوتاه از وقایع پیشین بود تا روشن شود چه عواملی در شکل گیری وضعیت موجود دخالت داشته است تبیین آن صرفاً برای فرجام آورده ذیل است.

در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به تقلیل ناگهانی قیمت نفت و احتمال استمرار آن ” ائتلاف برای فردا ” معتقد است:

ابتدا با برنامه ریزی صحیح برای افزایش مصرف سیمان در داخل کشور و با بهره گیری از شیوه های نوین و از جمله ترویج مصرف سیمان در راهسازی و جاده سازی با هدف طولانی شدن عمر جاده ها و فعال شدن پروژه های جدید تعامل لازم صورت گیرد.

در مزیت استفاده از بتن در سازه های ایجادی با روشهای ترویجی از طرف دستگاههای اجرایی پشتیبانی شود.

هیچ کارخانه جدیدی در کشور بدون هماهنگی صنف مکان یابی نشود که سرانه تولید استانها در کشور با میزان مصرف و مسافت حمل لحاظ گردد. و بخشی نگری در این صنعت از بین رفتن سرمایه های ملی را در پی خواهد داشت.

موانع صادرات از طریق پرتوکلهای فی مابین دولتها قابلیت تقلیل بسیار زیادی دارد ، و زیر ساختهای صادراتی با اولویت بندی کارخانجات مرزی و همکاری صنف قابل اجراء است.

سیاست بازپرداخت وامها ارزی مشابه لایحه پیشنهادی مجلس به شرکت ها فرصت داده شود بدهی ارزی خود را به قیمت روز گشایش اعتبار با بانک عامل تعیین تکلیف نموده با برخورداری از بخشودگی جرایم طی ۶ تا ۱۲ ماه نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمایند و شمولیت این مهم تمامی بانکهای عامل باشند.

به این ترتیب کسانی که بزرگترین توسعه در صنعت سیمان دنیارا شکل داده اند تعهد دولت به توافقات اولیه را لمس خواهند کرد و از این راستا سرمایه اجتماعی و حاکمیتی که نیاز مبرم اعتماد عموم در کشور است تقویت و ریشه دار خواهد شد.