مانفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه صادرات

بر اساس آمارها و بررسی شرایط کشورهای موفق در جهان و رشد چشمگیر کشورهای در حال توسعه به توسعه یافته در چند دهه گذشته همگی بیانگر توجه ویژه به تولید با محوریت صادرات  بوده است بدین  معنی  که با فراهم آوردن  بسترهای لازم حاکمیتی  و زیر ساخت های تولید رقابتی از یک طرف و تولید با کیفیت و توجه به سلیقه خریداران از طرف دیگر توسط تولیدکنندگان منجر به راهیابی به بازرهای از طریق صادرات و متعاقب آن فراگیر شدن محصولات تولیدی آن کشور در سرتاسر جهان شده است.

در مقابل با بررسی روند اقتصادی کشورخودمان  از ۴  دهه  گذشته تا کنون و تدوین برنامه های توسعه ایی و  شعارحمایت دولت های گوناگون از تولید صادرات محور در می یابیم  خروجی قابل توجه و مناسبی را برای اقتصاد ملی در پیش نداشته و کماکان میزان حجم و ارزش صادرات با ارقام بسیار کوچک و آنهم صادرات محصولات خام و یا نیمه ساخته بوده که در مقابل حجم تجارت خارجی  دیگر کشورها  بیانگر  این واقعیت است که متاسفانه سیاست ها و روش های عمل شده نتوانسته تجارت خارجی را با توجه به پتانسیل موجود متحول سازد. از آن گذشته با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی رکود و تورم حاکم برکشور ملاحظه می شود دولت یازدهم به محض انتخاب شدن و مسئولیت پذیری با ارائه بسته خروج از رکود غیر تورمی به مجلس محترم تنها راه برون رفت را در حمایت از تولید و آن هم با محوریت در صادرات تشخیص داده است ارایه می دهد. این نشانگر تشخیص درست و خردمندانه تیم اقتصادی دولت را نشان میدهد ، چون از یک سو به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و کاهش درآمدهای نفتی و سوی دیگر تولیدی که بیشتر نگاهش به بازار داخلی و بدون رقابت با دیوار تعرفه بوده  روبرو است و راهی جز صادرات برای به حرکت در آوردن چرخهای صنعت در  شرایط کنونی باقی نمانده است.

حال با توجه به مسائل و مشکلات پیش گفته به این سوال بزرگ می رسیم که به چه دلیلی پس از طی دوره های متوالی و ایجاد واحدهای تولیدی و حمایت های صادراتی نتوانسته ایم نقش مهمی در عرصه جهانی با افزایش صادرات و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را پیدا کنیم. متاسفانه  با بررسی و واکاوی به این نتیجه خواهیم رسید که تا زمانیکه مشکلات ساختاری را حل نکنیم با انواع و اقسام حمایت های درست یا غلط امکان ایجاد فرصت را نخواهیم بدست آورد که بطور خلاصه می توان در چند نکته بیان کرد:

۱- عدم شرایط مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی برای واحدهای کوچک و متوسط

۲-بالا بودن نرخ تسهیلات نسبت به دیگر رقبا و متعاقب آن بالا بودن نرخ محصول نهایی

۳-عدم افزایش و یا کاهش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی که با توجه به گذشته عملا  باعث تعطیلی واحدها و به نوعی ترغیب به واردات شده است

۴-بالابودن تعرفه های ترجیهی به دلیل عدم عضویت ایران از سازمان جهانی تجارت

۵- عدم ثبات در قوانیین و مقررات طی ۳۵ سال گذشته در خصوص صادرات که باعث مشکلات بزرگی برای صادرکنندگان به وجود اورده است که بعضا منجر به نابودی آن صنعت و ورشکستگی فعالان آن گردیده که بعنوان نمونه میتوان به وضع چند باره پیمان سپاری ارزی  ، ممنوعیت صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخلی ، وضع عوارض صادراتی ، وضع مالیات برصادرات بر خلاف برنامه های کلان توسعه ای کشور، وضع مالیات بر ارزس افزوده و اجرا ناقص آ ن و عدم امکان استرداد بموقع  صادر کننده شده است که تمام موارد ذکر شده چندین باراجرا و مجددا لغو شده است  ولی متاسفانه باز هم مجددا بعنوان راهکار پیشنهاد و اجرا میگردد از همان روش ها استفاده شده است.

۶- کمبود نقدینگی و بالابودن نرخ تسهیلات صادراتی

۷- عدم رشد خدمات جهت صادرات متناسب با رشد صادراتی مانند حمل و نقل ، بیمه ، اگزیم بانک ها جهت حمایت از صادرات و…