مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه بازرگانی

کشور ما  به دلیل جایگاه مهم جغرافیایی از دیرباز بهترین مسیر و پل  تجاری بین شرق و غرب عالم بوده  است و در ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش به سزایی داشته است. به همین دلیل می توان ایران را یک کشور تجاری و بازرگانی تا اواسط دهه ۴۰ دانست و همچنین تشکیل اتاق بازرگانی در حدود ۱۲۰ سال قبل بیانگر اهمیت بازرگانی و نقش مهم آن در اقتصاد کشور بوده است. ولی از دهه ۴۰ به بعد که بحت صنعتی شدن و اجرا سیاست های صنعتی در کشور شروع شد با رشد چشمگیر صنعت و حضور  صنایع مختلف باعث شد تا به صنعت نیز توجه ویژه شود و با ایجاد وزارتخانه مستقل و همچنین افزودن صنایع و معادن به اتاق بازرگانی نقش صنعت و معدن و تاثیر گذاری آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت صنعت در هر جامعه ای که غیر قابل انکار است و در مقابل بازرگانی که هر دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و گمرنگ شدن حضور هریک به معنی کاهش حضور دیگری بوده است و با نگاهی اجمالی به تاتیر بازرگانی متوجه اهمیت و نقش آن در حمایت و خدمت به صنعت می شویم. به عنوان نمونه چنانچه واردات مواد اولیه توسط واردکننده وارد کشور شده و به سهولت در اختیار تولید کننده قرار گیرد و محصول تولیدی به صادرکننده واگذار و صادرات کالا توسط صادرکننده انجام گیرد و با توجه به سرعت گردش مالی به سهولت می تواند ظرفیت تولید و واحدهای صنعتی را تقویت و حمایت کند؛ ولی متاسفانه در کشور ما عملا به دلیل مشکلات ساختاری و عدم وجود بسترهای لازم، یک واحد صنعتی مجبور است خود در نقش یک بازرگان نیز ایفای نقش کند. بدین معنی که هم واردات واحد تولیدی خود را انجام دهد و هم صادرات خود را به عهده گیرد که عملا می بایست در هر سه حوزه مدیریتی راسا عمل کند و  از پس مشکلات همه بخش ها ساختاری خصوصا در کشور ما برآید و با توجه به حجم بالای مورد نیاز سرمایه در گردش در هر سه حوزه باعت می شود مشکلات کمبود نقدینگی به وضوح خودنمایی کند و یک واحد صنعتی را با مشکل جدی مواجه سازد.

چنانچه بتوان با بکار گیری همه ظرقیت ها اعم از تولیدی و بازرگانی و ایجاد ارتباط سالم و شفاف بین این دو، حتما می توانیم کمک مهمی به تولید کننده که اغلب نگران واردات مواد اولیه و خطوط تولید و قطعات و تجهیزات واحد است را کاهش داده  و به سهولت از امکانات وارد کننده استفاده کند و در مقابل با تولید بر اساس سفارش بلافاصله محصول خود را در اختیار صادر کننده قرار داده و وجه آن را دریافت کند و از این طریق نه تنها توانسته با سرمایه کمتر و هزینه های سر بار کمتری تولید کند بلکه  از آن طرف وارد کننده با توجه به تقاضا  کالا را به سهولت در اختیار واحد تولیدی  گذاشته و پس از تولید نیز صادر کننده نیز با خرید محصولات تولیدی  فعل صادرات را که تخصص ان را دارد انجام دهد.

البته این  تقسیم کار نفی  کارآمدی یک واحد  که تمام زنجیره را انجام دهد نبوده و چانچه واحد تولیدی بزرگی بتواند تمام بخش ها را بدون مشکل مدیریت کند بسیار پسندیده  است و با بررسی به  عملکرد کشورهای پیشرفته متوجه می شویم که با  ایجاد شرایط و قرار گرفتن شرکت های همگن در کنار یکدیگر و حمایت از تشکیل  ایجاد هلدینگ ها و اجرا سیاست میریت یکبارچه و تقسیم کار در بدنه اجرایی  – باعث بالا بردن کیفیت و کمیت و کاهش مشکلات نقدینگی و سهولت در امر واردات – تولید و صادرات بنگاه شوند.

با مقایسه و  شرایط کنونی بنگاه های خودمان متوجه می شویم که در  اکثر واحدهای کوچک و متوسط  کشور مشکلات  حضور در هر سه بخش وجود داشته و باعت کاهش تولید و افزایش هزینه سر بار و بعضا توقف تولید شه است و  دقیقا اینجاست که اهمیت حوزه بازرگانی  معلوم می شود و خلا آن خود نمایی می کند و متاسفانه در کشور ما طی سال های اخیر علی رغم اهمیت بازرگانی به آن به عنوان دلالی نگاه شده و عملا  تجار محترم به عنوان کسانیکه مخل تولید و اشتغال هستند معرفی شده اند و این مشکل نیز متاسفانه  با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع تشدید شده است و از طرف دیگر  امروزه حتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی که بعنوان پارلمان  بخش خصوصی نامیده میشود و در بدو تاسیس اتاق بازرگانی بوده  نیز کمتر به اهمیت و جایگاه بازرگانی توجه دارد و با این بخش فاصله گرفته است.

نتیجه غفلت از یک  بخش نسبت به دیگری و همه توجهات به یک بخش باعت شده تا درنهایت  نتوانیم از یکی از ابزارهای مهم و معین در اقتصاد کشور به نحو احسن استقاده کنیم؛ لذا با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد در نگاه مدیریتی چه حاکمیتی  و چه اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی کشور می بایست تغییرات اساسی ایجاد تا نگاه به تولید و صادرات و واردات به مثابه یک رشته زنجیری باشد که هر یک از حلقه ها اگر وجود نداشته باشد و یا معیوب باشد حرکت کل  این رشته را متوقف کند و به نظر می رسد باید مجددا نقش بازرگانی را در اقتصاد کشور جدی گرفته و با حمایت منطقی ازهمه بخش ها اعم از بازرگانی  –  بخش تولیدی و کشاورزی و معدن بتوانیم از همه ابزارهای موجود در کنار هم حمایت کرده و از اهمیت نقش هریک غافل نشویم .

از انجاییکه جایگاه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بعنوان مشاور سه قوه تعیین شده و همچنین براساس قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و امکان ارتباط بسیار نزدیک با متولیان خصوصا شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با ارایه راهکارهای علمی و عملی درهمه زمینه ها بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و برطرف کردن مشکلات هر یک از حوزه ها بتوانیم از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم.