توسعه تجارت خارجی و زنجیره ارزش

سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه  در شرایط امروز که بسیاری از کشورها به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند یا درحال پیوستن‌اند، در روزنامه آرمان نوشت: متاسفانه ایران تحت فشار لابی‌های سیاسی به سازمان مذکور ملحق نشده و نیازمند عزم جدی

در شرایط امروز که بسیاری از کشورها به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند یا درحال پیوستن‌اند متاسفانه ایران تحت فشار لابی‌های سیاسی به سازمان مذکور ملحق نشده و نیازمند عزم جدی در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و توانمندسازی در حوزه تولید و تجارت در داخل است. در بازارهای رقابت‌پذیر، هر کشوری که بتواند ارزش‌افزوده و رقابت‌پذیری به محصولات و خدمات خود بیفزاید، ضمن رشد و توسعه بازار آن محصول، امکان رشد و رقابت‌پذیر نمودن صنعت موردنظر را نیز فراهم می‌نماید و به‌عبارت دیگر هر کشوری که بتواند در تمام سطوح بنگاه، صنعت و ملی محصولات رقابت‌پذیر تولید و ارائه نماید علاوه بر به‌دست آوردن سهم مناسبی از بازار جهانی می‌تواند به توسعه پایدار نیز دست یابد.

یکی از مولفه‌های رسیدن به توسعه پایدار و افزایش سطح رقابت‌پذیری کشور، ایجاد و بهبود «زنجیره ارزش» محصولات و خدمات و به‌کارگیری آن درجهت اسناد بالادستی صنایع مختلف کشور است. بنا به نظر مدیران برجسته، زنجیره ارزش یکی از ۱۰ ابزار کلیدی مدیریت بوده و بر اساس مدل زنجیره ارزش «مایکل پورتر» شامل فعالیت‌های اصلی و حمایتی محصولات است. فعالیت‌های اصلی شامل تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، فروش و بازاریابی، خدمات و فعالیت‌های حمایتی شامل مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی، تامین و زیرساخت‌های شرکت هستند.

در این راستا می‌توان گفت که زنجیره ارزش به یک سلسله از فعالیت‌ها و عملیات‌های یک صنعت گفته می‌شود که به صور پیوسته مانند زنجیر به‌هم متصل بوده و به خلق ارزش منجر می‌شود و به‌عبارت دیگر محصولات از عملیات‌های این زنجیره عبور می‌کنند و در هر عملیات، ارزشی به محصول نهایی افزوده می‌شود. برای ایجاد ارزش می‌توان از طریق هزینه کمتر، بهبودکیفیت محصول، حذف هزینه‌های غیرضروری، به‌کارگیری تکنولوژی تولید محصول جدید، به‌کارگیری روش‌های جدید بازاریابی برای جلب مشتری و ترکیبی از این عوامل اقدام کرد.

شرکت‌ها و صنایع برای خلق ارزش علاوه بر فعالیت‌های داخلی خود نیازمند محیط کسب و کار مناسب برای ایجاد ارزش‌افزوده محصولات و خدمات خود در سطح ملی و جهانی هستند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و بر پایه قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به بهبود و تسریع زنجیره ارزش بنگاه‌ها و صنایع کمک کرده و علاوه بر آن بر پایه ماده ۷۶ ضمن حذف قوانینی که مانع رقابت‌پذیری هستند به کمک بخش خصوصی شتافته و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کند.