تقویت اتاق و کاهش هزینه های ملی

نصرالله محمد حسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران و کنفدراسیون صنعت ایران نوشت: بهترین شاخص برای پایبندی دولت ها به رشد اقتصادی و آمادگی ایشان برای کاهش هزینه های ملی از مسیر رشد تشکل ها و در راس آنها به اتاق های بازرگانی، بررسی گامهای آنها برای نقش دادن به تشکلها در تصمیم سازی و نهایتا ورود آنها به تصمیم گیری است. در صورت اثبات عملی این آمادگی و انتقال تدریجی اختیارات دولتی به تشکل ها شاهد توسعه نقش آنها در اقتصاد از طریق کاهش هزینه های ملی خواهیم بود. این خود به کاهش فشار مالیاتی به مردم، به دلیل کم شدن هزینه های جاری دولت شده و ساختار انباشت سرمایه را بهبود میبخشد. به این ترتیب کشور وارد یک چرخه جدید از رونق اقتصادی میشود.

حوزه های عملی برای نقش آفرینی برای تشکلها و اتاق ها متعدد است و میتواند شامل انجام کارشناسی، صدور پروانه، تعیین معیارهای  فعالیتهای مجاز اقتصادی، توزیع منابع و امکانات، نظارت بر اجرای مصوبات محدود کننده و مانند آن باشد. روشن است که آنها باید باید واجد شرایطی باشند تا توان و صلاحیت انجام چنین نقشهایی را به دست آورند. تجربه ی نه چندان خوب صدور کارت بازرگانی و یا صدور تایید فعالیت انجمنهای تحت پوشش صنفی توسط اتاق بازرگانی نشان داده است تا به بلوغ رسیدن این فرآیند گامهای بیشتری باید برداشت. وضعیت موجود و چگونگی عمل اتاق ها به دلایل گوناگون نارضایتی فعالان اقتصادی را باعث شده است که به راستی بخش بزرگی از آن ناشی از قوانین مزاحمت آفرین موجود است.

سالهای بسیار  دولتمردان از منبعی کم زحمت چون فروش نفت و فرآورده های آن تامین درآمد میکرده اند. تداوم این وضعیت پیکره دولت را از کارکنانی انباشته است که از اعتماد به نفس و مهارت کافی برای ادامه حیات اقتصادی بی بهره اند. برای بسیاری از ایشان داشتن درآمد کارمندی یک آرمان نهادینه شده است که تغییر آن به سادگی میسر نیست. جمعی دیگر نیز فساد ناشی از تبدیل اختیارات قانونی برای دستیابی به ثروت شخصی را یا شاهد بوده و یا شخصا تجربه کرده اند. برای این اشخاص دست کشیدن از دولت سالاری و واگذاری اموربه تشکل ها پذیرفتنی نیست بنابراین مدافع وضعیت موجودند. در این بین باید انتظار تحول در اندیشه مدیران ارشد کشور را داشت.

به دلیل سابقه حضور مدیران دولت یازدهم در بخش خصوصی و یا همکاری با مسئولان تشکل های این بخش،  مراودات ایشان با تشکل ها و توجه به خواسته های آن ها بیش از مدیران در دولت گذشته است. این خود میتواند مقدمه تغییری پایدار باشد. مجلس شورای اسلامی نیز در طول حیات خود بارها با تصویب قوانین مستقل و بندهای قانونی در قوانین گوناگون تمایل خود به تقویت بخش خصوصی و واگذاشتن امور به تشکل ها را نشان داده است. رابطه بین مرکز پژوهش های مجلس با تشکلها و دعوت مکرر از کارشناسان تشکلها و مدیران بخش خصوصی به کمیسیون های گوناگون نشانگر اعتقاد مجلس محترم به ضرورت تقویت بخش خصوصی است. با وجود این تمایلات چرا همچنان شاهد بزرگ نگاهداشتن پیکره دولت و بالا بودن هزینه های جاری آن هستیم؟ چرا گردش امور به بخش خصوصی و انجمن ها با شتاب مطلوب انجام نمیشود و شاهد کاسته شدن از هزینه های دولت نیستیم؟

به نظر میآید که هنوز نگاه کلان مدیران تاثیر گذار در کشور در این راستا هماهنگ نشده است. طبیعی است که بخش هایی از مدیران نهادها که ورود به فعالیت های اقتصادی داشته اند، محدودیت آفرینی برای بخش خصوصی را به سود خود میدانند و از دست دادن اهرم های اقتصادی را بر نمی تابند. همینطور پاره ای از مدیران بخشهای سیاسی که نگران هزینه های ملی نیستند و تنها به حضور خود در صحنه میاندیشند، و یا گروه هایی که فقط در ساختاری کاملا سیاسی و بدور از شایسته سالاری، میتوانند جایگاه های خود را حفظ کنند به تداوم وضع موجود علاقه مند باشند.

لیکن مدیران ارشد کشور و آنهایی که نگاه ملی و آینده نگر به اقتصاد دارند، برای جلوگیری از هدر دادن بیشتر منابع ملی و صرف آن برای نگهداری از دولتی پر نفر و کم بهره، لازم است راه تقویت تشکل ها را پیش بگیرند. ما در جهانی پر رقابت زندگی میکنیم و باید از همه ی ابزارها برای پیشی گرفتن بر رقبا بهره بگیریم. کشورهای اروپایی که پیشگامان توسعه صنعتی هستند چندین دهه است که پیوسته به کوچک سازی دولتهای خود و چابک کردن آنها روی آورده اند. هزینه های صرفه جویی شده از این مجرا به سرمایه گذاری های زیر بنایی توسط دولتها می انجامد و در شکل پس انداز های مردمی نیز سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را می افزاید. رونق حاصل از رشد فعالیت اقتصادی مردم به نوبه خود موجب دستیابی دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر میشود. نتیجه این شیوه عملکرد است که بصورت رفاه عمومی و رشد اقتصادی و در نهایت به شکل برتری های سیاسی در این کشورها دیده میشود.