ضرورت بهبود محیط کسب و کار در گفت و گو با احمد صادقیان

رقابت بخش خصوصی با شبه دولتی‌ها نابرابر است

حمایت هایی که از شبه دولتی ها می شود به هیچ گونه در بخش خصوصی وجود ندارد در حالی که نباید این ارتباط ها باعث شود که بخش خصوصی بی نصیب بماند.

به گزارش صدای اقتصاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درمورد چگونگی سیاست های دولت درخصوص فضای کسب و کار اظهار کرد: دولت برای بهبود فضای کسب و کار تلاش هایی کرده و تولید و صنعت را نیز در اولویت خود قرار داده است، اما هنوز کارهای زیادی در این زمینه باید انجام شود.

احمد صادقیان افزود: به دلیل پی گیری های مستمری که دولت انجام می دهد به بهبود فضای کسب و کار امیدوار هستیم.

وی ادامه داد: دولت برای زودتر رسیدن به اهداف خود باید بخش خصوصی واقعی را حمایت و تقویت کند. در صورتی که دولت بخش خصوصی را حمایت کند قطعا اقتصاد همراه با رونق، رقابتی و سازنده خواهد شد.

صادقیان گفت: در شرایط فعلی وجود شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای فعالیت های بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده اند و بخش خصوصی هم به دلیل برخی از محدودیت ها نمی تواند آن رقابتی که باید و شاید است را با دولتی ها داشته باشد، زیرا دسترسی به امکانات در شرکت های دولتی و نیمه دولتی بیشتر است و اخذ تسهیلات برای آئ ها ساده تر انجام می شود.

وی افزود: حمایت هایی که از این شرکت ها می شود به هیچ گونه در بخش خصوصی وجود ندارد در حالی که نباید این ارتباط ها باعث شود که بخش خصوصی  بی نصیب بماند.

این فعال اقتصادی که چند گروه صنعتی بزرگ را مدیریت می کند، بر این باور است: بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی تعیین کننده است. قانون بهبود فضای کسب و کار دو سال پیش به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار طی سال های اخیر به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده، افزود: این شاخص جهانی نشان دهنده شرایط اقتصادهای مختلف برای انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است اما این شاخص در ایران وضعیت مطلوبی ندارد.

وی تصریح کرد: بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، موضوع بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت و دستگاه های مربوطه موظف شدند، آیین نامه های لازم را تهیه کنند که ازجمله مواد آن در تدوین سیاست های خروج از رکود گنجانده شده است.

صادقیان افزود: براساس شاخصه های بهبود فضای کسب و کار، می توان امیدوار بود که فعالیت اقتصادی در ایران از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار شود اما بهبود این شرایط به کاهش قوانین دست و پاگیر اداری در صدور مجوز، ثبت شرکت، تشریفات راه اندازی واحد تولیدی و امثال آن بستگی دارد.

وی خاطر نشان کرد: با ایجاد فضای خروج از رکود در اقتصاد کشور، آرامش یه بازارها بازگشته و فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان محاسبات اداره بنگاه های خود را انجام دهند و همکاری بیشتریبا دولت داشته باشند.