کاهش دستوری نرخ سود بانکی به‌صلاح نیست

محسن بهرامی ارض‌اقدس، در روزنامه تعادل نوشت: رییس کل بانک مرکزی از کاهش حتمی نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و اعلام کرد سیاست‌های پولی و مالی کشور براساس کاهش نرخ تورم، در نظر گرفته خواهد شد. این درحالی است که نرخ سود بانکی موضوع مستقلی نیست و نمی‌توان آن را به تنهایی ارزیابی کرد و تغییر داد. تعیین این نرخ در یک بسته سیاست‌گذاری شامل نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و نرخ تورم، تعیین می‌شود.

به عنوان مثال در شرایطی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود تا ۲۲درصد سود پرداخت می‌کنند و ۳ الی ۴درصد نیز، هزینه‌های بانک در سال است، قادر نخواهند بود، تسهیلاتی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی ارایه کنند. از طرفی اگر قرار باشد نرخ تسهیلات بانکی، کمتر از سود سپرده‌ها باشد، با حجم انبوهی از متقاضیان دریافت تسهیلات در بانک‌ها مواجه خواهیم شد و نه‌تنها منابع بانکی پاسخگوی این نیاز نخواهد بود، بلکه فضایی برای رانت و زیرمیزی ایجاد می‌شود و متقاضیان برای دریافت تسهیلات خارج از نوبت، قبول می‌کنند تا سود بیشتری به بانک‌ها بپردازند.

در شرایط فعلی نیز برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی و تاکید دکتر سیف، با همین نرخ‌ها بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند و متقاضیان دریافت وام ناچار به پذیرش شرایط تحمیلی هستند.

به نظر می‌رسد که باید فضای سیستم بانکی به‌گونه‌یی رقابتی شود که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات خود را در حوزه‌هایی اعطا کنند تا از بازپرداخت آن مطمئن باشند و گرفتاری فعلی نظام بانکی یعنی معوقات ۸۰هزارمیلیارد تومانی، تکرار نشود و روند کنونی اصلاح شود و به‌ویژه در بخش تولید، دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به سطحی از سوددهی برسند که هم منافع خود را تامین کنند و هم بتوانند منابع بانکی را بازپرداخت کنند.

بنابراین کاهش دستوری نرخ سود بانکی در فضای اقتصادی فعلی کشور به صلاح نیست و باید تصمیم‌گیری‌ها رونق تولید و سودآوری آن را دربرداشته باشد. تولید در شرایطی سودآور خواهد بود که به‌طور منطقی مورد حمایت قرار بگیرد که یکی از راهکارهای آن کنترل و مدیریت واردات کالاست و از این مهم‌تر بهبود فضای کسب‌وکار، عامل مهمی برای رونق تولید خواهد بود و این می‌تواند در نرخ تسهیلات و میزان سپرده‌گذاری مردم موثر باشد. از طرفی بانک‌ها امانتدار مردم هستند و منابع کوچک را جمع و در اختیار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قرار می‌دهند، بنابراین اگر این روند، برای آنها منطقی و سودآور باشد، از این موضوع استقبال می‌کنند و در مقابل اگر شرایطی به آنها تحمیل شود، از آن فرار می‌کنند.

خوشبختانه روند اقتصادی کشور رو به بهبود است و می‌توان شرایط سال آینده را روشن پیش‌بینی کرد و باتوجه به کنترل تورم توسط دولت، این امر دور از دسترس نیست و سودهای بانکی به این صورت نخواهد ماند. اما باید دید در ابتدا کدام‌یک از نرخ‌های تسهیلات بانکی یا سود سپرده‌ها باید کاهش پیدا کند.

اگر با استناد به کاهش نرخ تورم، سود سپرده‌گذاران را کاهش دهیم، منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شود و بانک‌ها پولی برای پرداخت تسهیلات نخواهند داشت. از طرفی اگر ابتدا سود تسهیلات را کم کنیم، در شرایط فعلی بانک‌ها قادر نیستند با منابع موجود تسهیلات پرداخت کنند. لازم است برای مدیریت این شرایط، حساب شده و با تدبیر عمل کرد به‌گونه‌یی که هم سرمایه‌های مردم از بانک‌ها خارج نشود و هم بانک‌ها بتوانند به پرداخت تسهیلات ادامه دهند و از بازگشت این منابع مطمئن باشند.