قرار دادهای ناعادلانه با بخش خصوصی

در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است.

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمسیون انرژی اتاق تهران و دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این باره در خبرآنلاین نوشت:  این جمله شاه بیت اظهار نگرانی های اعضای اتاق و تشکل هایی است که  طی سالیان اخیر با دولت کار کرده اند. بطور مثال در  صنعت برق ایران به علت ساختار بازار آن دارای یک خریدار عمده به نام وزارت نیرو است. صدها شرکت پیمانکار، سازنده و مشاور فعال در صنعت برق ایران، مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات فنی و مهندسی خود را به شرکت های زیر مجموعه وزات نیرو ارائه می کنند. این شرکت ها که علیرغم وعده دولت برای خصوصی سازی، همچنان دولتی باقی مانده اند، در خرید کالا و خدمات مورد نیاز پروژه هایشان، تابع نظام قراردادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا بخشنامه ها و مقررات بخشی مافوق خود هستند.

در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است. رفتار دولت محترم، به عنوان خریدار بزرگ و اصلی کالا و خدمات شرکت های بخش خصوصی به ویژه در صنایعی همچون برق و انرژی، به شدت بر کسب و کار فعالان بخش خصوصی موثر بوده است. علاوه بر دسترسی دولت به منابع نفت و در نتیجه تامین تقاضای بازار از طریق سرمایه گذاری های عمرانی و توسعه ای کشور، رفتار دولت های مختلف نحوه واگذاری و اجرای پروژه ها، به شدت بر  سرنوشت بخش خصوصی تاثیر گذاشته است.

صاحبان بخش خصوصی، ناپایداری محیط کسب و کار که عمدتا خارج از کنترل آنان و در اختیار دولت است، بهمراه رفتار یکسویه و ناعادلانه شرکت های دولتی در معاملات فیمابین را، از مهمترین مشکلات خود عنوان کرده اند. این شیوه تعامل با بخش خصوصی که در آن دولت در انجام پروژه های توسعه ای و زیر بنایی خود، اولا هزینه های سربار گسترده ای را از طریق تورم، نوسان انواع نرخ ارز و فلزات، تغییر مکرر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و انواع تکلیف های مربوط به قوانین کار و بیمه و … به شرکت های طرف قرار خود تحمیل کرده و ثانیا از پذیرش تبعات آن خودداری کرده و هزینه های مذکور را به طرف قرارداد منتقل می کند، از عوامل اصلی عدم رونق کسب و کار بخش خصوصی و رکود موجود تلقی کرده اند.

تعدیل های قراردادی و پیش بینی فهرست بها در پروژه های پیمانکاری از جمله راهکارهایی است که هنوز صنعت برق ایران از دست یابی بدان محروم مانده است. اجرای پروژه های دولت محترم با هزینه بخش خصوصی، ممکن است در کوتاه مدت شدنی و البته گونه ای تدبیر امور به اتکای موقعیت و قدرت دولت تلقی شود، اما بدیهی است که در درازمدت ظرفیت های ملی به خون دل بدست آمده را نابود و زمینه های بروز انواع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی را فراهم خواهد کرد که حتما دولت محترم خواهان آن نیست.