عضو جدید کشاورزی اتاق تهران

خط قرمز دولت و بخش خصوصی خوراک مردم است

فعالان اقتصادی امیدوارند سال ۹۴ با کاهش فشار تحریم ها برروی دوش اقتصاد ایران، شرایط عمومی کشور بهبود پیدا کند. به گفته آنها در صورتی که فضای عمومی کشور از بحران های ارزی و بین المللی دور شود، امکان سرمایه گذاری های جدید نیز ایجاد می شود.

به گزارش صدای اقتصاد، کاوه زرگران، دبیرکل انجمن صنایع غذایی کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد توضیح می دهد.

شما در بخش خصوصی کشاورزی امسال با چه مشکلاتی مواجه بودید و چه راهکارهایی را برای حل آن ها در سال آینده پیشنهاد می کنید؟

در سال ۹۴ برای اینکه بتوانیم صنایع تبدیلی را پویا کنیم و گردش چرخ های اقتصادی در این بخش بتواند باعث خروج از رکود و ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی شود، در وهله اول من اعتقاد دارم باید قوانینی حمایتی که توسط مجلس مصوب شده و تا به حال دولت به دلیل شرایط رکود از اجرای آن ها طفره رفته، اجرایی شود. مثلاًاصل ۴۴ تعیین تکلیف کرده که باید بدنه دولت کوچک شود. اما با توجه به بودجه ای که مصوب می شود، شاهد هستیم که در مقایسه با سال های قبل، دولت هر سال بزرگتر می شود. در همین راستا ما بحثی را در حوزه صنایع تبدیلی، به نام خرید تضمینی داریم  طبیعتاً اگر صنایع بخواهند وارد بحث خرید تضمینی و تنظیم بازار شوند، نیاز به یک سرمایه سنگینی دارند که بتوانند در ابتدای هر فصل سلف خری کنند، یا در ابتدای فصل برداشت محصولات را خرید کنند و تا سال آینده آن ها را به فروش برسانند. مثلاً در حوزه گندم، ماده ۱۱۰ برنامه ۵ ساله، بانک مرکزی را مکلف به تأمین سرمایه کرده. اما ما در عین ناباوری می بینیم که بانک مرکزی منابع خودش را در اختیار دولت قرار می دهد، دولت بحث خرید تضمینی را پیش می برد و به بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی دهد. طبیعی است که بخش خصوصی در حوزه بازرگانی درایت و توانمندی بالاتری نسبت به دولت دارد. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که تمام تصمیمات برای تنظیم بازار، پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی گرفته می شود. من اعتقاد دارم دلیل اینکه مثلاً ما برنج هندی را خیلی بیشتر از قیمت واقعی خرید می کنیم، مدیریت غلطی است که در خرید خارجی اعمال می کنیم. اگر این ها به بخش خصوصی واگذار شود طبیعتاً می توانیم بهتر آن ها را مدیریت کنیم. در حوزه مربوط به ما بیش از ۹۰ درصد تصمیم گیری ها توسط دولت انجام می شود و در تصمیم گیری های کلان، ساختن آینده و برنامه ریزی های سال ۹۴، بخش خصوصی نقشی ندارد. اگر دولت مشورتی با بخش خصوصی انجام دهد طبیعتاً می توان رشد داشت. در غیر این صورت ما باید چشم مان را به رویدادهای بزرگ جهانی بدوزیم و ببینیم آیا کشور ما می تواند به معضلات سیاسی پیش روی خود فائق آید؟ چرا که در این صورت تمام اقتصاد ما دچار دست خوش می شود و به تبع آن ها بخش صنایع تبدیلی و کشاورزی هم رونق می گیرد.

با توجه به سهم عمده بخش خصوصی در اداره و اجرای فعالیت های کشاورزی، دولت چه توجیهی برای دخالت ندادن این بخش در تصمیم گیری های کلان دارد؟

دولت معمولاً در برابر عملی که انجام می دهد، توجیهی نمی آورد. قویاً ماده ۱۰۲ و ۱۱۰ برنامه ۵ ساله که ۴ سال از زمان اجرای الزامی آن ها می گذرد، به این نکته تأکید دارند و علی رغم اینکه این زمان سپری شده، هم چنان ما می بینیم که مثلاً در این دو حوزه هیچ اقدامی انجام نشده.

حدود یک سال و نیم از اجرای این برنامه در دوره دولت یازدهم گذشته. آیا در این مدت رویکرد دولتی ها نسبت به دوره قبلی تفاوتی داشته است؟

در حوزه صنایع تبدیلی و خوراک مردم، مبحث بسیار مهمی داریم که خط قرمز تمام ارگان های دولتی است و آن امنیت غذایی است. یعنی رسیدن غذای مکفی و سالم به همه مردم. به همین دلیل در بخش هایی مثل مالیات ارزش افزوده دولت مالیاتی در نظر گرفته، که شامل کالاهای اساسی شده مثل گندم، ذرت، برنج و … به این دلیل که سبد غذایی خانوار با قیمت ارزان تری تمام شود و مردم بتوانند از غذای مکفی و سالم استفاده کامل کنند. محصولات خام کشاورزی هم در این حوزه اند. اما متأسفانه در دولت نهم و دهم سازمان امور مالیاتی این قانون را به نحو خاصی تفسیر می کرد. مثلاً زمانی که محصولات خام کشاورزی توسط یک کارخانه شست و شو و بسته بندی می شود، در ماهیت مواد هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود، اما با استناد به بندهای مختلف قانونی آن را شامل مالیات ارزش افزوده می کنند. در نتیجه این کالا ۸ درصد گران تر به دست مصرف کننده می رسد. ما امیدوار بودیم که در دولت یازدهم این اتفاق های نامبارک برداشته شود. اما علی رغم اینکه کمیسیون های مربوطه در مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی نامه نگاری کرده اند، ما شاهد آن هستیم که هنوز هم این اتفاق می افتد و برداشت ناصواب سازمان امور مالیاتی از موضوع ارزش افزوده هم چنان به صنعت و صنایع تبدیلی لطمه می زند. مثلاً گوجه فرنگی به عنوان یک محصول خام کشاورزی، معاف از مالیات است. اما وقتی که تبدیل به رب گوجه فرنگی می شود، شامل دریافت مالیات ارزش افزوده می شود. اما واقعاً بین این دو کالا، کدام شان در سبد خانوار جایگاه بالاتری دارند؟ طبیعی است که سازمان امور مالیاتی این قانون را با استناد به بخش نامه های مختلف دور می زند در این حوزه ها متأسفانه دولت یازدهم هم رویکرد عملی متفاوت با دولت قبلی نداشته است.

فقط تفاوتی نداشته یا می توانیم بگوییم وضعیت بدتر هم شده؟

اوضاع حتی در حال بدتر شدن است. من خبر دارم دولت قرار است لایحه ای را به مجلس ارائه دهد که مالیات مضاعفی را به برخی کالاها تحمیل کنند. که به زعم آن ها کالای آسیب رسان به سلامت نام گذاری می شود. در نتیجه طبیعی است که فروش یکسری کالاها پایین می آید، تولیدشان کمتر می شود و این باعث رکود بیشتر در کشور خواهد شد. کالاهایی مانند شیر و ماست پرچرب در این دسته بندی قرار گرفته اند. به نظرم کالاهای بسیار آسیب رسان تری را در حوزه مواد غذایی داریم که اگر هم قرار باشد چنین لایحه ای تدوین شود، باید برای آن ها در نظر گرفته شود. پس عملاً در زمینه ی اجرا عملکرد این دولت نسبت به دولت قبلی، هیچ تفاوتی نکرده و به دلیل شرایط رکود اقتصادی اوضاع بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از آن زمان بدتر هم شده. صرفاً شاید یک جو روانی در ابتدا ایجاد شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم ما می توانیم امیدوار باشیم ولی در عمل می بینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده.

بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به شرایط خاص داخلی و خارجی، دولت امکان تحرک زیادی در این مدت کوتاه نداشته. برای رونق حوزه شما چه راهکارهای عملی وجود داشته که دولت از آن ها دریغ کرده است؟

دولت در شرایط رکود وظیفه داشته که صنایع را حمایت کند ولی ما الان می بینیم که سناریو به نحوی اجرا می شود که بخشی از کسری بودجه دولت از طریق صنایع تأمین می شود. و مالیات های مضاعف بیاید و کسری بودجه دولت را رفع کند. مثل برنامه هدفمندی ای که دولت دهم به دوش صنایع گذاشت، سهم صنایع را از هدفمندی یارانه ها نداد، نگذاشت قیمت ها گران شود، و کارخانجات بسیار زیادی را تعطیل کرد، دولت یازدهم هم در این عرصه ها تصمیم دارد که کسری بودجه فعلی دولت را به دلیل کاهش قیمت نفت، با ایجاد مالیات های مضاعف به صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی و صنایع تبدیلی جبران کند.